تقدم "وفره" خدمة الآجل أو خدمة عقود الآجل منذ 2005 وفقاً لشروط وقوانين سوق الكويت للأوراق المالية . تتبع هذه العقود سياسات التداول بحيث تطرح بعد الانتهاء من التداول اليومي في السوق الرسمي.

شروط التعاقد

• تعتبر البيانات المبينة بعاليه جزءً لا يتجزأ من هذا العقد.
• يقر البائع بان الأسهم محل التعاقد مملوكة له وأن له حق التصرف فيها
• يلتزم المشتري بتسليم مقابل سعر الآجل والدفعة المقدمة من الثمن لغرفة المقاصة في تاريخ استحقاقه المبين أعلاه. ويلتزم البائع بإيداع الأسهم محل التعاقد لديها في نفس الموعد.
• يلتزم المشتري بتسليم باقي الثمن لغرفة المقاصة أثناء ساعات الدوام الرسمي في تاريخ استحقاقه المبين أعلاه مالم يطلب الإنهاء أو ينتهي قبل ذلك الموعد.
• في حالات التسوية المبكرة يكون للمتعامل الحق في استرداد سعر الفائدة المستحقة عن المدة المتبقية من العقد بشرط ألا تقل عن تسعين يوماً.
• ينتهي العقد في الأحوال التالية:-
• إذا انتهت مدة الآجل دون سداد باقي الثمن.
• إذا طلب المشتري إنهاء العقد أثناء الآجل.
• إذا انخفضت قيمــة الأسهــم محل التعاقــد إضافة إلـى قيمة التوزيعات التي حققتهــا خـلال الآجـل إلى أقل مـن قيمة المبلـغ المستحق من الثمن مالم يقوم المشتري في (خلال 24 ساعة) من إخطاره من قبل الوسيط بدفع 10% من قيمة المبلغ المتبقي المحدد بالعقد.
• تودع أسهم المنحة عن الأسهم محل التعاقد لدى غرفة المقاصة، وتسلم للمشتري إذا قام بالوفاء بباقي الثمن خلال الآجل وترد للبائع مع الأسهم إذا انتهى الآجل دون السداد وتتولى غرفة المقاصة تحصيل التوزيعات النقدية وتخصم من باقي الثمن.
• تنتقل ملكية الأسهم محل التعاقد للمشتري إذا دفع باقي الثمن خلال الأجل ويجوز له أن يعيد بيع كل او بعض هذه الأسهم خلال ذلك الأجل في السوق، على أن يستعمل ثمنها في سداد باق الثمن من خلال غرفة المقاصة.
• للمشتري أن يستعمل حقوق الأسهم محل التعاقد في الترشيح أو التصويب والاكتتاب في زيادة رأس المال اذا طلب قبل المدة المحددة للتصويت او الترشيح او الاكتتاب بثلاثة أيام ويلتزم المشتري بسداد قيمة أسهم الزيادة التي سيكتتب فيها.
• لايرتب هذا العقد المشتري أي حق منفصل عن الأسهم محل التعاقد ولا يجوز له أن يتصرف فيه بأي نوع من التصرفات.
• يخضع هذا العقد فيما لم يرد بشأنه للقرار رقم (17) 2004 بشأن تنظيم التعامل الآجل .
• لجنة التحكيم المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن التعاملات التي تتم في السوق هي جهة الفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.